به گزارش گروه اقتصادی حیات؛ بر اساس این مصوبه، به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود با رعایت ماده (10) قانون جهش تولید مسکن مصوب 17/ 05/ 1400 در سقف ردیف ذیربط مندرج در جدول شماره (5) این قانون با اخذ مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به :
1- فروش املاک مازاد خود اقدام و درآمد حاصله را پس از واریز به خزانه با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرف طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با اولویت استان محل وقوع املاک کنند.
2- پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تهاتر املاک مازاد خود بر پایه قیمت کارشناسی با پیمانکاران بابت بدهیهای قطعی حسابرسی شده (موضوع ماده (20) قانون محاسبات عمومی) مورد تأیید سامانه سماد اقدام کنند.
3- درآمد حاصل از فروش اموال غیرمنقول، اراضی و املاک شرکتهای دولتی، مشروط به مصرف آن در طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمهتمام و طرحهای پیشران و اولویتدار (که فهرست آنها به تصویب هیات وزیران می رسد)، مشمول مالیات و سود ویژه سهم دولت نخواهد بود.
در همین زمینه بابک افقهی مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره مجوز به دستگاههای اجرایی در خصوص فروش املاک مازاد خود بیان داشت: مجوز مولدسازی که از مقام معظم رهبری گرفته شده در پی فرآیند قانونی قرار میگیرد. با این بند اگر املاک مازادی در استانها به فروش رسد اولویت با اتمام طرحهای تملک سرمایهای همان استان است.
مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: اجازه تهاتر با پیمانکاران پروژههای استانی داده شده که اگر شرکتی برای تکمیل پروژههای نیمه تمام طرحهای پیشران و اولویت دار کار را جلو ببرد مالیات و سود ویژهای دارد. این مشوقی برای اتمام طرحهای نیمه تمام است.
وی افزود: درآمد پیش بینی شده برای مولد سازی 108 هزار میلیارد تومان و زیر ذره بین و نظارت مجلس است، با اینکه دولت از رهبری اجازه گرفته و نیاز به مصوبه مجلس نبوده اما در بودجه ردیف درآمدی برای آن شناسایی شده و به نمایندگان اجازه نظارت دادیم.
مُهر تایید مجلس بر مولدسازی داراییهای دولت/ ساز و کار واگذاریها تعیین شد

بر اساس مصوبه عصر امروز مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402 کل کشوربه دستگاههای اجرائی اجازه داده شد، نسبت به فروش املاک مازاد خود اقدام و درآمد حاصله را پس از واریز به خزانه با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرف طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با اولویت استان محل وقوع املاک کنند.